مسئول حمایت از حقوق شهروندی کیست؟ - مجله اندیشه

به گزارش خبرنگاران، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. بسیاری از بی عدالتی ها در جامعه و وجود بسیاری از رانت ها که باعث ایجاد فاصله طبقاتی شدید می گردد، به نوعی ناشی از عدم اجرای قانون است.

مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد. در صورتی که نقش نظارتی مجلس برای تامین حقوق شهروندی به درستی ایفا گردد، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می گردد و نظارت مجلس برای تامین حقوق شهروندی به وسیله حاکمیت قانون اعمال خواهد شد.

با توجه به چالش هایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله ای نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را مورد آنالیز قرار دادند.

در منشور حقوق شهروندی که در سال 1395 توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، آمده است که حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است. این حقوق به عنوان یک ضرورت در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت احتیاج دارد.

از مهم ترین وظایف مجلس قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ به طوری که این نظارت می تواند حقوق شهروندی را تامین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از جانب مجلس وجود دارد که به نظر می رسد این اقدامات می تواند نسبت به نظارت بر تامین حقوق شهروندی موثر باشد. مهم ترین هدف از نظارت مجلس برای حمایت از حقوق شهروندی، استقرار حاکمیت قانون است.

هسته حاکمیت قانون را می توان متشکل از مولفه هایی همچون نظم و محدودیت دانست. بدین معنا که حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه های دولتی بر پایه قانون ایجاد می نماید و از سوی دیگر، از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت مردان جلوگیری نموده و آن را محدود می نماید. این دو ویژگی در برابر حکومت شخصی یا گروهی، خود را بیشتر آشکار می نماید.

پژوهشگران این مطالعه معتقدند: مقررات گذاری و ایجاد راهکار هایی برای اجرای آن می تواند حقوق تمام مردم جامعه را به طور یکسان تامین کند که این نوع عدالت مورداحتیاج تمام حکومت های شهروندمحور است. نظارت و دخالت مجلس بر تامین حقوق شهروندی نباید در پی تحقق بخشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نمایندگان عضو آن هستند. فعالیت های مجلس باید در جهتی معطوف گردد که آثار آن نسبت به تمام شهروندان به طور یکسان اجرا گردد و این امر نمی تواند نسبت به تامین حقوق طبقه خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص معطوف گردد. از این رو تنها عاملی که می تواند به نظارت مجلس ویژگی های نظارت عادلانه و مناسب ببخشد، نظارتی است که در پرتو حاکمیت قانون و برای تامین حقوق عموم جامعه در نظر گرفته می گردد.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ اولین گام و مهم ترین آن در تامین حقوق شهروندی، سازوکارهای مربوط به حاکمیت قانون است. این سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بر اثر آن قانون مناسب و صحیح اجرای مناسبی را در برداشته باشد. به علاوه حاکمیت قانون، هنگامی در جامعه موثر واقع می گردد که شهروندان آن جامعه به رعایت قانون و حاکمیت آن اعتقاد و التزام داشته باشند.

این پژوهشگران می گویند: به نظر می رسد مهم ترین چالش حاکمیت قانون در تامین و تضمین حقوق شهروندی، اعتقاد مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام آن باشد. به عبارت دیگر؛ اگر مردم جامعه ای به حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند، اولین گام در جهت انحطاط حقوق شهروندی برداشته شده است. به همین سبب در تامین و تضمین اجرای حقوق شهروندی باید نظام قانون گذاری با توجه به آزادی های مشروع و محدودیت های این نوع آزادی ها در جهت رعایت مصلحت شهروندان قوانینی بروز یابد و منطبق با عرف جامعه وضع و اجرا نمایند.

آنالیز های این مطالعه پاییز امسال، به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی در فصل نامه مطالعات حقوق عمومی زیر نظر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، منتشر شده است.