ضرورت ایفای نقش پررنگ تر بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی - مجله اندیشه

به گفته طلایی دارایی این شرکت ها به سبب عدم ارزش گذاری مورد وثوق بانک ها نیستند که باعث محروم شدن این بخش اقتصاد از تسهیلات بانکی شده است. وی تاکید نمود در نظر نگرفتن دارایی های نامشهود موجب شده است شرکت های حوزه فاوا به عنوان شرکت های زیان ده شناخته شوند.

اقتصاد دیجیتال و مصائب پیش رو

طلایی در ادامه به موضوع قوانین اقتصاد دیجیتال اشاره نمود. وی با تأکید به تداوم سیاست گذاری های دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع اقتصاد دیجیتال و هوشمند، از رفع نشدن دغدغه های بخش خصوصی و فقدان مقررات واضح انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس در تعامل با بخش خصوصی و فعالان مالی دیجیتال، بتوانند سیاست گذاری های صحیحی در این زمینه انجام دهند. وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه ورود به بازارهای خارجی تسهیل شود و شرکت های حوزه فاوا بدل به مؤسساتی سودده شوند. او به مزیت رقابتی حوزه نرم افزار و فراوری و صادرات آن اشاره نمود و در خصوص بخش سخت افزار گفت بر خلاف نرم افزار، در بخش سخت افزاری متاسفانه هنوز عقب تر از آنیم که بتوان در بازارهای جهانی کنشی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فاوا به جلسات مشترک کمیسیون با اتاق های مشترک با کشورهای مختلف یاد کرد که طی آن قرار است برای همکاری در حوزه صادرات نرم افزار و شناسایی بازارها به بازارهای هدف تفاهم هایی صورت گیرد.

ابهام در اجرای نظام هویت معتبر دیگر مبحث مطرح شده از سوی طلایی بود که به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برنامه ریزی و اجرا به دستگاه های مختلف برای عملیاتی شدن ابلاغ شده است.

وی گفت کمیسیون فاوا مأمور شده است درباره موانع و مسائل موجود برای تنظیم و اصلاح پیش نویس طرح قانون تجارت الکترونیکی اظهارنظر کند تا گزارشی به سبب توسعه فضای مجازی در کشور به سه قوه ارسال شود.

تجارت الکترونیکی و نقش کمیسیون فاوا در فراوری قوانین

محمدرضا طلایی در ادامه با انتقاد سوق یافتن قوانین تجارت الکترونیک به سمت قوانین کسب وکارهای فیزیکی مثال زد: الزام برای داشتن کد پستی برای تشکیل پرونده های مالیاتی و تأمین اجتماعی نوعی عقب گرد از اقتصاد دیجتال به سمت کسب وکارهای فیزیکی است. به گفته طلایی اتاق بازرگانی در کوشش برای اصلاح این مواد است و کمیسیون آمادگی دارد که پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای اصلاح قوانین تجارت الکترونیکی را در رایزنی با دولت و مجلس منتقل کند.

رئیس کمیسیون فاوا گفت فقدان حضور فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران به عنوان مجلس بخش خصوصی منجر به پدید آمدن قوانینی خواهد شد که در آینده بار دیگر ایجاد مسائل می نماید. وی با اشاره به تعاریف کسب و کارهای دیجیتال در این قوانین تاکید نمود که بسیاری از این تعاریف به روز نیستند.

طلایی در بخش دیگری از گفته هایش در پاسخ به لزوم صحبت با اعضای کابینه دولت گفت اینکه دولت به وظایف خود عمل نمی نماید مقصر دولت است. ما هیأت وزیرانی داریم که وزرایش با هم هماهنگ نیستند. در بخش خصوصی مسائلی وجود دارد که دولت برایشان پدید آورده است. شورای تبادل نظر فعال است و دستورالعمل های خود را برگزار می نماید و این موضوع نیز از سوی اتاق به کمیسیون پیشنهاد شده است. بهتر است معضلات را مطرح و کار کارشناسی کنیم. با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بهتر است بر این موضوع تمرکز داشته باشیم.

مداخله حاکمیت در تجارت الکترونیک

جلالی فر از مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مهمان جلسه در این باره نکاتی را متذکر شد. وی گفت تجارت الکترونیک حوزه خاصی را دربرمی گیرد و همه ابعاد زیست بوم اقتصاد دیجیتال را دربرنمی گیرد و بسیاری از مباحث ممکن است مغفول بماند. او با اشاره به پیش نویس طر اولیه تقدیم شده به کمیسیون گفت و بر این مسأله تأکید کرد این پیشنهاد پس از آنالیز و ارزیابی مسائل ناظر بر این حوزه یه نحو قابل قبول تری در مجلس مطرح شود.

وی اضافه نمود بیشتر مسائل حوزه تجارت الکترونیک به مداخله حاکمیت بازمی شود و ضروری است کنشگران حوزه دیجیتال نقش پررنگی بر عهده بگیرند تا حاکمیت را نسبت به تصمیمات و مصوبات خود، مطلع سازند، همین موضوع موجب می شود که شما احساس عقب گرد در حوزه قانونگذاری می کنید.

جلالی فر تأکید کرد باید به تفاوت های اقتصاد دیجیتال توجه و این موضوع در قوانین و مقررات منعکس شود و پیرو همین رویکرد متولیان راه خود را در حوزه تجارت الکتورنیک پیدا خواهند کرد. وی با اشاره به جلسه ای با دکتر قاسمی و کمیسیون حقوقی، از پیشنهادی اطلاع داد که طی آن منظومه قوانین اقتصاد دیجیتال ارزیابی می شود. او به تورم قوانین نیز اشاره نمود که در کنار کمبودها و خلاها دست وپای کسب وکارها را می گیرد.

نقش مهم اتاق بازرگانی در تسهیل قوانین

نماینده مرکز پژوهش های مجلس در این نشست توضیح داد اتاق بازرگانی طبق قانون نقش بازوی مشورتی نظام در حوزه اقتصاد و تجارت را بازی می نماید؛ اما کرسی های معین نماینده ای نزد رگلاتورهای متعدد دارد که باید روی آن ها سرمایه گذاری کرد و در عرصه تحقق در قانون گذاری کوشش کرد.

وی به راحت بودن تصویب طرح نسبت به لایحه اشاره نمود و تاکید نمود که در این راستا مسائلی چون اجرایی نشدن طرح ها از سوی دولت وجود دارد. وی با اشاره به اینکه قوای سه گانه گاهی نسبت به اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس مقاومت می نمایند، پیشنهاد داد در موارد مختلف فهرستی برای ارزیابی اجرای مصوبات تدوین شود تا براساس اولویت ها آن ها را پیش برد.

جلالی فراهانی درباره پس رو بودن قوانین گفت این ذات قانون است؛ چراکه سعی می شود عرفی بر حوزه حکمفرما شود و کنشگران آیین و رسومات را مدنظر قرار دهند و سپس قانونگذار در صورت احتیاج برای تعدیل قانون اقدام می نماید. او البته اشاره نمود که قانونگذار می تواند پیشروانه در حوزه قانون اقدام کند.

وی به موضوع ایجاد سندباکس ها اشاره نمود و گفت این ایراد به حاکمیت وارد است که موضوع برای بخش خصوصی شفاف نیست. وی این پرسش را عنوان نمود که معین نیست ابعاد امنیتی و اجتماعی آن را چگونه می توان ارزیابی کرد و چگونه می توان سرمایه خود را در این راستا قرار داد. وی اضافه نمود اتاق به واسطه پتانسیل اعتمادساز خود نزد حاکمیت می تواند نقش پررنگی در حوزه سندباکس ها برای ارزیابی شاخص ها چه از منظر خواست حاکمیتی و چه منافع خود داشته باشد.

طلایی در پاسخ به توضیحات جلالی فر گفت با توجه به اشتیاق مرکز پژوهش های اتاق و مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت های نوآورانه می شود از این پتانسیل استفاده کرد و رابطه خوب با مرکز پژوهش ها حداقل می تواند به اقدامات خوبی منتج شود و سطح دانش قانونگذاری را در این موضوع افزایش دهیم.

احتیاج به ورود شورای تبادل نظر برای تسهیل قوانین

حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فاوا نیز در واکنش به گفته های مطرح شده، به این موضوع اشاره نمود که عموماً در حوزه قوانین فشار از بالا به پایین است. وی با اشاره به این موضوع که هنوز صدای بخش خصوصی مورد توجه دولت قرار نمی گیرد و کلام این بخش دیده نمی شود گفت شورای تبادل نظری اتاق بازرگانی به سبب حضور اعضای هیأت دولت می تواند نقش مهمی در حوزه قانونگذاری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به قوانین و آیین نامه های مطروحه و موجود درباره سندباکس گفت مشکل آن است که بخش خصوصی چندان نمی داند نسبتش با قوانین چیست. او گفت در قوانین حضور بخش خصوصی به درستی دیده نمی شود. بخش خصوصی هم خودش واجد مشکل است و با تعدد تشکل هایی روبه رو شده است. البته این مشکل دولت را خوشنود نموده است.

مشاور کمیسیون فاوا پیشنهاد داد کمیسیون به وسیله شورای تبادل نظر طرح تصحیح قوانین را مطرح کند تا صحبت ها به گوش وزرا و اعضای هیأت دولت برسد.

عبداللهی، رئیس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند نیز پیشنهاد حضور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران را در کارگروه سندباکس عنوان نمود و تأکید کرد این موضوع در دستورکار این مرکز در وزارت امور مالی و دارایی است. او خبر از انتقال برات های دیجیتال به سندباکس داد و تأکید کرد در وزارت این باور وجود دارد که در حوزه فضای دیجیتال و هوشمند تنظیم گری خاص خود را می طلبد.

رقیب شدن دولت هر آنجا که پول است

ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، درباره چالش میان بخش دولتی و خصوصی گفت یکی از مسائل سامانه های فعال شده در حوزه دولت الکتروتیک آن است که خواستار اطلاعات محرمانه ای است که اگر همکاری نشود شرکت ها را دچار مسائل می نمایند. وی نیروی انسانی شرکت ها را سرمایه اصلی شرکت دانست که به واسطه اطلاعات دریافتی موجبات جذب نیروهای انسانی به نهادهای دیگر فراهم شده است.

وی گفت دولت هر جا که شرایط مالی خوب است و در آنجا درآمدزایی وجود دارد، رقیب بخش خصوصی می شود. ابتدا از در یاری وارد می شود و سپس رقیب می شود. این ایجاد ناامنی می نماید. هرجا بوی پول می دهد دولت همانجاست.

او در نقد راه افتادن سامانه ها متعدد گفت و آن را بیشتر واجد جنبه پلیسی دانست تا خدماتی. او گفت سامانه ها را از دیدگاه کلان می بینند و اساساً بحث خدمات در کشور نامفهوم مانده است.

تأسی از روینمودهای پیروز گذشته

کتایون سپهری، فعال حوزه کارآفرینی و از اعضای کمیسیون نیز درباره مسائل بخش خصوصی از عدم همگامی در این بخش مالی گفت. او یادآور کمیسیون مشترک در حوزه توسعه هزاره شد که در آن تشکلی از نمایندگان تمام تشکل های خصوصی پدید آمد. او پیشنهاد داد چنین اتفاقاتی می تواند بار دیگر رخ دهد. او به انجمن های مختلف اشاره نمود و گفت بهتر است اتاق بازرگانی کارگروه مشترک یا کمیته های موقتی ایجاد کند تا لوایح لازم برای ارائه به دولت بنویسد و تأکید کرد اتاق می تواند دولت را با یک تشکل روبرو کند.

طلایی در این باره با اشاره به ماده پنج قانون بهبود فضای کسب و کار پاسخ داد اتاق متولی ساماندهی و ادغام و تأسیس تشکل های خصوصی است و دولت این قانون را نادیده می گیرد و اقدام به تشکل های موازی نیز می نماید. به زعم وی اتاق بازرگانی پیگیر این موضوع بوده است و وزارت های کار و ارشاد اقدامی نمی نمایند.

در ادامه نشست پیمان ایروانی، به این موضوع اشاره نمود که فراوری قوانین در تخصص فعالان حوزه نیست و البته تجربه کشورهای دیگر در این حوزه نیز وجود دارد. او گفت احتیاج است برای این موضوع بهتر است گروهی متخصص در حوزه قوانین استخدام شود. این گفته ایروانی با واکنش طلایی روبه رو شد. او گفت کمیسیون حقوقی اتاق در این موضوع فعال است و در تدوین قوانین و آیین نامه ها به کمیسیون یاری خواهد نمود.

مقدم از مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره اصلاح قوانین تجارت الکترونیک نکاتی را متذکر شد و گفت مرکز در چند سال گذشته در حوزه حقوق مصرف نماینده درگیر است و اجرایی شدن بعضی از قوانین ممکن از است در حوزه کسب و کار اختلال ایجاد می نماید. او گفت مرکز توسعه در کوشش است این مسائل را مرتفع کند. مقدم پیشنهاد همکاری با اتاق بازرگانی و کمیسیون فاوا برای حل این مسائل داد که با موافقت طلایی روبه رو شد.

در بخشی از جلسه گیتی مرتضوی، مشاور کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات، گزارشی از ظرفیت ها و اقدامات کشور عمان در حوزه فاوا ارائه داد. همچنین علی شمیرانی با ارائه گزارشی از مهم ترین اخبار هفته های اخیر در حوزه فاوا گفت.