اقتصاد ایران چند سال درگیر رکود تورمی بوده است؟ - مجله اندیشه

به گزارش فردای اقتصاد، اقتصاد ایران در بیشتر سال های شش دهه گذشته هم با تورم بالا دست و پنجه نرم می نموده و هم با رشد های مالی پایین و ناپایدار. در 18 سال رشد مالی حتی منفی بوده است. به طور میانگین هم رشد سالانه برابر با 1.6 درصد بوده است که رشد بسیار پایینی نسبت به کشور های در حال توسعه دنیا است. تنها در 16 سال تورم تک رقمی بوده، یعنی از سال 1341، 45 سال تورم دورقمی تجربه شده است.

هم زمانی رکود و تورم به این معنی است که هم رشد مالی از حرکت بازایستاده و هم قیمت ها با سرعت بالایی افزایش می یابند. بعضاً رکود به دوره ای از رشد منفی مالی تعبیر می گردد و گاهی حرکت رشد مالی پایین تر از روند کلی اش، حتی اگر مثبت باشد، به عنوان چرخه رکودی شناخته می گردد.

با یک تعریف خیلی ساده از رکود تورمی، فرض کنیم هر سالی که رشد مالی ایران دو یا کمتر از دو درصد و تورم دو رقمی بوده است، اقتصاد درگیر رکود تورمی بوده است. با این تعریف، حدود 22 سال از 61 سال گذشته رکود تورمی داشته ایم. با تعریف رکود با رشد مالی منفی هم اقتصاد در 16 سال دچار رکود تورمی بوده است.

مهار تورم مانع رشد است؟

یک ادعای تکراری سیاستمداران ایرانی این بوده باید مواظب بود مهار تورم منجر به رکود نگردد. اخیراً رئیس جمهور هم چنین موضوعی را مطرح نموده است. واقعیت این است که مهار تورم و برطرف ریشه های مزمن آن در اقتصاد ایران نه تن ها انواع اثرات رفاهی و اقتصادسیاسی دارد، بلکه به طور خاص به رشد مالی یاری می نماید. اما سهل انگاری دولت ها در مهار تورم به هیچ وجه به بهبود رشد مالی یاری ننموده است. همان طور که گفته شد، اتفاقاً اقتصاد مدام درگیر رکود همراه با تورم بالا بوده است. از سوی دیگر، در پنج دهه گذشته فقط در دو سال رشد مالی بالای دو درصد و تورم زیر ده درصد بوده است.

کاهش تورم چطور به رشد مالی یاری می نماید؟

تورم به طور کلی به وسیله ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد و تغییر مستمر قیمت های نسبی اختلال زیادی در فرایند های ایجاد ارزش افزوده و رشد مالی ایجاد می نماید. تورم بالایی مثل تورم امروز ایران هرگونه سرمایه گذاری را از صرفه می اندازد و با ریسک بسیار بالایی همراه می نماید.

در ایران این تورم با مکانیزم های دیگری هم ضد رشد مالی عمل نموده است؛ از جمله این که تورم باعث می گردد بخش هایی از دولت تصمیم بگیرند به وسیله سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری رشد قیمت ها را کنترل نمایند. این عمل از طرفی درمان تورم نیست (چرا که تورم پیش تر به وسیله تبدیل کسری بودجه دولت به چاپ پول ایجاد شده است) و از سوی دیگر به وسیله تضعیف محیط کسب وکار، ایجاد فساد و مهم تر از آن، اختلال در فرایند های بازار، ایجاد ارزش افزوده و انگیزه برای سرمایه گذاری را از بین می برد.