اجرای قانون سامانه پایانه های فروشگاهی متوقف می شود؟ - مجله اندیشه

تسنیم نوشت، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای نظام اقتصادیاتی گفت: سال گذشته بند 11 قانون سامانه پایانه های فروشگاهی را با مطلوبیت 80 درصدی اجرا کردیم و دستگاه های کارتخوان به درگاه سازمان امور اقتصادیاتی متصل شده است.

وی افزود: براساس قانون هر حسابی که واریزی داشته و به یک ابزار پرداخت متصل باشد به عنوان حساب تجاری و واریزی به آن به معنای فروش است. طی 20 روز اخیر تنها در همین رابطه سازمان امور اقتصادیاتی چندین بار از موضع خود عقب نشینی کرده است.

برزگری ادامه داد: گفته می شود که با اجرای سامانه پایانه های فروشگاهی همه مسائل حل خواهد شد. این در حالی است که حتی در جامعه بازار ما صورت حساب صادر نمی کنند. طی این مدت از 100 نامه ما در مرکز تنظیم مقررات، 95 نامه مربوط به تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هیچ کس نمی پرسد که چه مسئله ای در اجرای آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا امروز اگر نمی خواستند قانونی اجرا شود جلوی تصویب آن را می گرفتند اما امروز می گویند قانون را آنقدر پیچیده بنویسید که نتوان آن را اجرا کرد، گفت: به طور مثال در بند هشتم قانون گفته شده که فروشنده در حین صدور صورت حساب باید استفاده سرمایه ای یا مصرفی کالا از سوی خریدار را معین کند. سامانه چگونه می خواهد این مسئله را تشخیص دهد؟

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی اظهار کرد: بحث دیگر آمادگی جامعه است. از 16 تیر ماه سامانه آماده است و براساس قانون باید فراخوان صادر شود و ظرف سه ماه کلیه فعالان اقتصادی عضو آن شده و از آن پس صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تاریخ آن را به دو قسمت تقسیم خواهد کرد. تا پیش از آن به ما می گویند که چرا اجرا نمی کنید، و پس از آن می گویند که چرا وقتی زیر ساخت آماده نبود، اجرا کردید.

افرادی که شتاب می دهند قصد نابودی قانون را دارند؟

وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که راهی در کشور جز اجرای این قانون نیست اما به شدت معتقد هستیم که هر کسی می خواهد در اجرای قانون شتاب ایجاد کند می خواهد این قانون اجرا نشود. این قانون بسیار مطلوب است اما گفته شده به صورت ناگهانی تمام فعالیت های اقتصادی در تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد.

برزگری افزود: سوال این است که اساسا قرار است پایانه های فروشگاهی به صورت آنلاین با آفلاین اجرا شود؟ آیا زیر ساخت های آنلاین فراهم است؟ اگر قرار است آفلاین باشد هر چند وقت یکبار باید صورت حساب ها به سازمان امور اقتصادیاتی برسد؟ در اینجا باید گفت که هر بند از قانون با یک تفکر مجزا نوشته شده است. اساسا یک سیاست ثابت در تدوین آن وجود نداشته است.

افزایش 10 برابری و ناگهانی مودیان اقتصادیات ارزش اضافه کرده با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بسیار کمی از فعالان اقتصادی صورت حساب صادر می کنند و با آن آشنا هستند، گفت: هم اکنون 700 هزار مودی اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده داریم، حال با اجرای قانون اقتصادیات بر پایانه های فروشگاهی به صورت دفعتا واحده این عدد به 7 میلیون نفر می رسد. این قانون در آینده بستر سایر اقتصادیات خواهد بود. یعنی ابتدا باید ببینیم پایه های اقتصادیاتی تازه در این بستر امکان پذیر است یا خیر.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی ادامه داد: اگر پارادایم قانون پایانه های فروشگاهی را قبول داریم باید سایر قوانین را نیز بر اساس آن تنظیم کنیم. براساس قانون پایانه های فروشگاهی اگر کسی کالایی خریداری کرد که صاحب کالا عضو سامانه نبود، باید اعلام کند.

اما از طرف دیگر ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی نیز اعلام می کند که اگر کسی صورت حسابی از سوی افرادی که به سامانه متصل نیستند ارائه کند، اسناد هزینه ای او قابل قبول نیست. این یعنی فعال اقتصادی برود به سازمان امور اقتصادیاتی اعلام کند که فاکتور خودش را نپذیرد!

وی گفت: سه ماه است که ما در مرکز تنظیم مقررات فکر می کنیم که بندهای این قانون را چگونه باید اجرا کنیم. وقتی از سامانه مودیان صحبت می کنیم به این معنا است که باید دقیقا معین باشد که در ازای هر صورت حساب چه تغییراتی در مورد فروشنده و خریدار به وجود می آید.

برزگری با تاکید بر اینکه شفاف سازی قانون در این زمینه اهمیت ویژه دارد، گفت: تمامی زیرساخت های کشور باید برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی آماده باشد. یک سامانه قرار است تولید، راه اندازی و توسعه داده شود. آیا با شرایط حقوق های موجود امکان چنین کاری آن هم در این سطح وجود دارد؟

گفته می شود که بودجه معین می شود که قرارداد بیرونی ببندید، اما اولین قرارداد قانونی که قرار بوده کار آن از سال 98 آغاز شود در بهمن ماه سال 99 بسته شده است. این موضوع مربوط به بروکراسی2های موجود در کشور است.

وی افزود: بحث بعدی شناسه کالا و خدمات است. باید هر کالا شناسه معین داشته باشد تا سامانه بلافاصله نوع کالا را شناسایی و اقتصادیات آن را شناسایی کند اما کالاهایی که در حال حاضر این ظرفیت را دارند بسیار محدود هستند. بند دیگری از قانون پایانه های فروشگاهی مربوط به تفکیک حساب های تجاری و شخصی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی گفت: 700 میلیون حساب در کشور وجود دارد و ما باید در راستای قانون پایانه های فروشگاهی حساب های شخصی و تجاری را تفکیک کنیم. سازمان امور اقتصادیاتی این کار را با الگوریتم های هوشمند آغاز کرده اما آیا جامعه آمادگی این را دارد که بیاید و حساب ها را اعلام کند؟ با این وجود در حال حاضر سازمان امور اقتصادیاتی اعلام می کند که تمامی حساب های اقتصادیاتی را رصد می کند و کار تفکیک حساب ها را آغاز کرده است.

نمی توان قانونی که به هفت سال زمان نیاز دارد را 5 ماهه اجرا کرد

وی با بیان اینکه گفته می شود که قانون پایانه های فروشگاهی همه مسائل را حل می کند. بله مسائل را حل خواهد کرد اما این سامانه برای رسیدن به بلوغ 7 سال زمان نیاز دارد، گفت: نمی توان آن را پنج ماهه اجرا کرد.

برزگری معتقد است: فراخوان اجرای این قانون را نباید سازمان امور اقتصادیاتی بدهد. باید تمام مراجع ذی صلاح این کشور زیر این فراخوان را امضا کنند. در حال حاضر زیر سامانه جمع آوری ما روی سیستم نشسته و فعال شده است. سامانه عضویت نیز تا 80 درصد آماده است که تا پایان خرداد 100 درصد خواهد شد. سومین سامانه نیز تا تیر ماه آماده خواهد شد. در نتیجه ما اراده اجرا را داریم. همه مراجع باید پای کار اجرای این سامانه بیایند و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن با وجود مسائلی که پیش خواهد آمد کل قانون پس از دو سال حذف شود.

وی در مورد راهکار پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون گفت: راهکارها این است که برای دو سال تنها مشوق های قانون را اجرا کنیم. افراد وارد خواهند شد و به آرامی صورت حساب ها صادر می شود. اگر این سامانه شکست بخورد نمی توان اقتصادیات بر مجموع درآمد و سایر پایه های اقتصادیاتی را نیز اجرا کرد. در بند 14 قانون پایانه های فروشگاهی ذکر شده است که شرکت های معتمد باید اطلاعات مردم را دریافت کنند و پول این شرکت ها را مردم پرداخت خواهند کرد!

تغییر پارادایم اقتصادیاتی کشور با اجرای سامانه مودیان محقق خواهد شد

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور اقتصادیاتی در پایان گفت: سازمان امور اقتصادیاتی عزم اجرای قانون را دارد اما امکان ندارد بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد. با اجرای این قانون پارادایم تغییر پیدا خواهد کرد. تا امروز سازمان امور اقتصادیاتی از سایر دستگاه ها اطلاعات دریافت می کرد آنها را مبنای عمل قرار می داد اما پس از اجرای این قانون، سایر نهادها از اطلاعات سازمان امور اقتصادیاتی استفاده خواهند کرد.