پدیدار: با قانون تجارت شکست می خوریم - مجله اندیشه

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، رضا پدیدار عضو هیات کنندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی کشور با جریان توسعه و پیشرفت دنیای تطابق ندارد، گفت: لایحه تجارت یکی از قوانینی است که اثرگذاری آن بر روند توسعه ای کشور تطابق ندارد و این لایحه به مبانی می پردازد که آن مبانی با جریان روز آمد دنیا تطابق ندارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای صحت اظهاراتی که در قانون پیش بینی شده از شهود استفاده شود، زیرا امکان رصد و ردیابی هر فعل و انفعالی در امر تجارت و اقتصاد وجود دارد و می توان به مستندات آن رجوع کرد.

پدیدار بیان داشت: لایحه تجارتی که امروز جهت خود را در مجلس طی می کند یک بیگانگی اقتصادی است و براساس تجربه معتقدم که با این قانون تجارت با شکست روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد، گفت: وقتی مصادیقی را در قانون براساس عرف گذشته تعیین می کنند که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید خودمان را با روند توسعه دنیای تطبیق دهیم گفت: باید راهکار هایی را پیدا کنیم که دنیای توسعه یافته آن را انجام داده است.

پدیدار با اشاره به اینکه کشور های اسکاندیناوی که در زمینه قانون تجارت به دستاورد های خوب رسیده اند، گفت: در این کشور ها قانون خود را براساس پیشرفت جامعه تطبیق می دهد در حالی که امروزه در مراکز دولتی در بخش هایی چنین چیزی مشهود نیست.

پدیدار گفت: فردی که می خواهد بر عرصه تجاری وارد شود براساس قوانین و مقررات مادر که در کشور وجود دارد باید بروزرسانی شود و اطلاعات خود را در مراکز مربوطه ثبت کند بنابراین وقتی این اطلاعات هویتی ثبت می شود و به تمام مراکز مربوطه در کشور لینک می شود و از این طریق امکان رصد هر فعل و انفعالی اقتصادی توسط آن فرد فراهم است. دیگر نوشتن یک قانون حجیم و پر دردسر، مزاحم وار چیزی جز خسارت، بازدارندگی و عدم پیشرفت برای ما نخواهد داشت.

وی با اشاره به سابقه 16 ساله بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس گفت: متاسفانه برخی از کنندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارد و براساس شنیده ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می کنند.