هفت پارادوکس درباره دخالت دولت در اقتصاد - مجله اندیشه

به گزارش خبرنگاران، فرشاد مومنی در پیش نشست ششم با موضوع آنالیز و تحلیل سیاست های یارانه ای که با همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار گردید، بیان نمود: یکی از گرفتاری های عظیمی که در ایران داریم این است که به اقتضا ساخت کوته نگر در نظام های قاعده گذاری و تخصیص منابع، فرار دائمی از مسائل بنیادی مشاهده می شود و تمایل غیرمتعارف برای تداوم عدم شفافیت و بلاتکلیفی هم وجود دارد، بنابراین بخش عظیمی از سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها و اختلاف دیدگاه ها به این مسئله برمی شود که مباحث در صندلی خود مطرح نمی شود.

وی بر این باور است که ما باید همه مسائل بنیادی را بر محور نگاه از سطح توسعه حل و فصل کنیم و به اقتضاء آن ملاحظه های روش شناختی که در اندیشه توسعه وجود دارد (از جمله این که با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه ای مسایل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبه رو هستیم) اگر این مبنا پذیرفته شود بخش عظیمی از چالش های اندیشه ای و عملی را می توان به شکل مناسب تر و روشمندتری حل و فصل کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی به مسائل جامعه از منظر تحلیل های سطح توسعه نگاه می کنیم، مهم ترین ماموریت اندیشه ای، شناسایی کانون های اصلی بازفراوریکننده دوره های باطل توسعه نیافتگی است. همه می دانند که در میان متفکران عظیم توسعه درباره این مسئله چقدر گفتگوهای بنیادی و چه تفاوت دیدگاه های اساسی وجود دارد، اما وقتی که از موضع جمع بندی این منازعه های اندیشه ای و روینمودهای نظری و پارادایم های مختلف توسعه ای نگاه می کنیم، دو نکته به عنوان جمع بندی آن ملاحظه قابل استخراج است. یکی از این نکات این است که در سطح اندیشه ای کانون اصلی همه دوره های باطل به پدیده وابستگی به جهت شناختی برمی شود؛ این نکته اگر جدی گرفته شود افق گشایی می نماید.

وی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که در سطح عمل نیز فصل مشترک همه دوره های باطل بازفراوریکننده توسعه نیافتگی به بنیه ضعیف فراوریی و بهره وری اندک می رسد؛ بنابراین اگر بخواهیم از سطح توسعه به مسائلمان نگاه کنیم باید بر روی این عناصر سه گانه در سطح اندیشه و عمل متمرکز باشیم. البته زمانی که از فراوری و بنیه ضعیف و بهره وری اندک صحبت می کنیم، درباره نظام حیات جمعی صحبت میکنیم؛ یعنی در این بخش فراوری توسعه گرا، پیوند تمام عیار با کل نظام حیات جمعی دارد و به ویژه از نظر درهم تنیدگی ها و تعامل های وسیع که بین فراوری توسعه گرا با بایسته های متناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی دارد، این گره گشایی های معرفتی در این حیطه به این برمی شود که باید حل و فصل بنیه ضعیف فراوریی و بهره وری اندک را در آن کادر ببینیم.

مومنی یادآور شد: به طور مثال در پیوند بین این مسئله با ساخت سیاسی گفته می شود که فراوری به مثابه تصمیم گیری بلند مدت به یک سلسله تضمین های حداقلی بلندمدت احتیاج دارد که همه آنها ذیل مفهوم امنیت حقوق مالکیت صورت بندی مفهومی و نظری می شود و باتوجه به ابعاد این مفهوم و پیوندی که امنیت حقوق مالکیت با سازه های ذهنی و برداشت از عدالت وجود دارد، در جای خود شرح می دهد که چگونه می توان فهم بایسته از فراوری توسعه گرا و متغیرهای بین رشته ای و سیستمی موثر بر فراز و فرود قابلیت های هر کشور دریافت کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از طرف دیگر متفکران عظیم توسعه و به ویژه آنهایی که از موضع نهادگرایی تاریخی به این مسئله ورود کردند با واکاوی آن شرایطی که نظام قاعده گذاری های اساسی و نظام توزیع منافع و سازه های ذهنی، فراوری توسعه گرا را به حاشیه می رانند درباره هزینه های این مسیله نیز بحث های اساسی کردند، گفت: زمانی که فراوری را به مثابه نظام حیات جمعی در نظر می گیرید گفته می شود که زمانی که ساختار نهادی فراوری را به حاشیه می راند از منظر مناسبات مالی و اجتماعی سه پیامد بنیادی وجود دارد.

وی در ادامه به تشریح سه پیامد مذکور پرداخت و اظهار کرد: یکی این است که وقتی فراوری در حاشیه باشد، استیلای نظامیان در بازارهای سیاست و اقتصاد اجتناب ناپذیر می شود. پیامد دوم این است که گفته می شود در سطح اندیشه تعصب های کور و خشونت پرور جایگزین خرد و عقلانیت می شود و پیامد سوم نیز این است که نظام سفله پروری فراگیر اجتناب ناپذیر می شود، بنابراین وقتی از سطح توسعه به این مسائل نگاه می کنیم گستره ای از مباحث بنیادی موضوعیت پیدا می نماید.

به گفته مومنی، یکی از این مسائل بنیادی که در سطح اندیشه و عمل موضوعیت پیدا می نماید این است که جامعه توسعه خواه در سطح اندیشه ای جامعه ای است که پارادایم عدم مداخله را کنار می گذارد و به صورت بنیادی و اصل ضرورت و اجتناب ناپذیری پارادایم مداخله را می پذیرد و بحث ها درباره طول و عرض مداخله و چگونگی مداخله است. براساس آن به اعتبار قائل بودن به پدیده نقص اطلاعات انسان ها در برابر فرض مهم اطلاعات کامل، بحث های بسیار اساسی دیگر موضوعیت می یابد درباره اینکه نقص اطلاعات و توزیع نامتقارن اطلاعات و مسائل تبعی دیگر آن که در چارچوب رویکرد شناختی به مسئله اقتصاد به صورت تفصیلی بحث شده گفته می شود که ما با پدیده بسیار قطعی دستکاری واقعیت ها، در کادر منافع گروه های پرنفوذ روبه رو خواهیم بود و در این چارچوب بحث های قابل اعتنایی وجود دارد که در کادر انتخاب پارادایم مداخله جویی در برابر عدم مداخله، اقتصادشناسان عظیم و بعضی فیلسوفان عظیم علم اقتصاد در این زمینه بحث های اساسی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در این زمینه راهبردی ترین مفهوم، مفهوم به کار گرفته شده توسط فردریک لیست -از بنیانگذاران مکتب تاریخی المان است و تا امروز هم بسیاری از اقتصادشناسان عظیم کوشش های خود را برای ارتقا اندیشه انتقادی و فهم واقعیت روی این مسئله بنا کردند، گفت: در آنجا هم در سطح اندیشه و هم در سطح عمل بحث های قابل اعتنایی وجود دارد که در کشورمان به صورت منظم و روشمند باب گفتگوهای جدی درباره آنها را باز ننموده ایم. از جمله این که وقتی رویکرد مداخله جویانه در برابر رویکرد غیرمداخله جویانه مورد واکاوی قرار می گیرد چه در سطح اندیشه و چه در سطح عمل بحث های بنیادینی وجود دارد که در مباحث جاری اقتصاد ایران به آنها توجه نمی شود، به طور مثال یکی از مسائل بنیادی در این زمینه این است که تفاوت های بنیادی در شرایط اولیه جامعه ها چه اقتضائات معرفتی و چه دلالت های سیاستی را باید به همراه داشته باشد؟.

بنابر اظهارات این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، آنالیز هایی که از منظر تحلیل های سطح توسعه دوره نیمه دوم قرن بیستم تا امروز را مورد آنالیز قرار داده و فراز و فرودهای سیاستی را از منظر تفاوت در اتکا به پارادایم مداخله جویی یا عدم مداخله جویی مورد آنالیز قرار داده حکایت از این دارد که در دوره هایی که گرایش مسلط در دنیا به پارادایم مداخله جویانه مربوط می شده رشد مالی در مقیاس دنیا به طور متوسط دو برابر دوره هایی بوده که پارادایم عدم مداخله سیطره داشته است.

مومنی با بیان اینکه توزیع درآمد و ثروت بسیار بهتر بوده است نسبت به دورانی که پارادایم عدم مداخله موضوعیت داشته است اضافه کرد: تعداد وقوع بحران های مالی در دورانی که پارادایم مداخله جویی در دستور کار بوده، بسیار کمتر نسبت به دیدگاه رقیبش بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باتوجه به اینکه امروز به طور نسبی پارادایم مداخله جویی به عنوان باور مسلط درآمده و به شرطی که اشاره شده این پارادایم مباحث آن درباره حد و مرز و چگونگی مداخله هاست که فصل الخطاب آن ملاحظه های سطح توسعه است، ما برای فهم بایسته های سیاست گذاری در جهت میل به توسعه در ایران، با انبوهی از سوء برداشت ها و دستکاری های واقعیت روبه رو هستیم. به طور مثال در مورد مسئله دخالت دولت در اقتصاد ایران، در دوره بعد از پیروزی انقلاب حداقل هفت پارادوکس وجود دارد که تا زمانی که آنها به نحو بایسته ای مورد واکاوی قرار نگیرد، امکان دستیابی به یک اجماع بین الاذهانی برای اداره اقتصاد ملی در کادر اهداف توسعه وجود نخواهد داشت.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این هفت پارادوکس اشاره نمود و گفت: یکی از این پارادوکس ها این است که به گواه سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، با همه محدودیت ها و تنگناهای روش شناختی که درباره سنجش مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد، در آن سند یکی از شگفتی هایی که در اقتصاد سیاسی ایران مطرح نموده این است که اندازه مداخله دولت در اقتصاد ایران از حدود 63 درصد در سال 1356 به حدود 40 درصد در سال 1367 رسیده است.

وی اضافه کرد: به گمانم این پدیده تا زمانی که به صورت عالمانه و کارشناسی مورد واکاوی قرار نگیرد، نمی توانیم از نظر اندیشه ای درباره نظام رفاهی معطوف به توسعه در ایران کار بایسته ای کنیم. به طور مثال آنچه که این پدیده را پارادوکسیکال و بسیار شگفت انگیز می نماید این است که تحول معنی دار در شرایطی رخ داده که در فاصله این دو نقطه عطفی که در سند مورد گزارش قرار گرفته ما شاهد تغییر در قانون اساسی بودیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطه مسئولیت های توسعه ای بسیار سنگین تری بر عهده دولت گذاشته شده بوده و در فاصله دو زمان ذکر شده بخش اعظم دوره را ما درگیر یک اقتصاد جنگی بودیم که هر کدام از این ها اقتضاء افزایش مداخله های دولت در اقتصاد را دارد، اما این مشاهده در ایران خلاف آن را ذکر می نماید و به نظر از منظر تحلیلهای سطح توسعه میتوان تبیین عالمانه از این مسئله ارائه داد. نکته جالب درباره این سند این است که این سند در دوره ای انتشار پیدا نموده که رادیکال ترین منتقدان مدیریت مالی کشور در 10 ساله اول انقلاب در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشتند و این یکی از این پارادوکس هاست.

مومنی در خاتمه اظهار کرد: یکی دیگر از آن پارادوکس ها که بسیار حیاتی است این است که از دوره 1368 تا امروز مدیریت مالی کشور و نظام تصمیم گیری های اساسی کشور از تمام ابزارهای شناخته شده در زمینه کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده نموده، اما کارنامه به این گونه است که درحالی که مداخله کلی دولت در سال خاتمهی جنگ به حدود 40 درصد رسیده بوده، با وجود به کارگرفته شدن افراطی ترین رویه های شوک درمانی، آزادسازی، خصوصی سازی و تعدیل نیروی انسانی و... شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از سال 1371 تا امروز هرگز از 60 درصد کمتر نشده است و این یکی از پارادوکس های بسیار شگفت انگیز است.

به گفته وی، یکی دیگر از پارادوکس ها این است که در این دوره ما شاهد این هستیم که در سال های 1360 تا 1367 سهم هزینه های اجتماعی از کل هزینه های دولت به طور متوسط بیش از دو برابر سهم همین نسبت در دوره سال های 52 تا 56 بوده است.