تعامل دانشگاه و صنعت در جهت جهش فراوری
به گزارش مجله اندیشه، دکتر رضا طالعی فر*؛ بطور کلی دانشگاه ها نیز مانند هر سازمان یا نهاد دیگری، می کوشند تا در محیط های به شدت پیچیده و پویای امروزی به بقا و رشد خود ادامه دهند نظر به چنین هدفی، آن ها می کوشند تا منابع راهبردی شان را توسعه دهند تا بتوانند به اهداف راهبردی خود دست یابند.
در این میان بایستی عنوان نمود که علیرغم رشد قابل توجه دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور پس از انقلاب و علی الخصوص در دو دهه اخیر، اما تجارب نشان داده است که قسمت اعظم توان دانشگاه ها و اساتید زبده آن ها به علت ضعف در وجود روابطی تعیین و شفاف بین دانشگاه و صنعت، عملا هرز رفته است و نوعا بخش فراوریی کشور نتوانسته است از توان بالقوه بزرگ دانشگاهی کشور برای ارتقای کیفی و کمی سطح فراوریات خود استفاده ای بهینه ببرد.
این در حالی است که جهش فراوری احتیاجمند عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر است و در این خصوص ایجاد و توسعه یک شبکه ارتباطی و تعاملی گسترده متشکل از کلیه فراورینمایندگان و دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور برای بهره گیری از ایده ها و تبادل نظرات میان دو بخش فراوریی و دانشگاهی امری است ضروری که کشور های پیشرو به خوبی از پتانسیل گسترده چنین شبکه ارتباطی برای پیشبرد اهداف فراوریی شان در طول سالیان متمادی استفاده نموده اند.
از طرف دیگر در هزاره سوم میلادی و مبتنی بر تحولات و تغییرات شتابان محیطی، بعضی از رسالت ها و ماموریت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز دستخوش تغییر شده اند و امروز از نسل جدید دانشگاه های پیش رو این انتظار می رود که در تعامل گسترده با محیط پیرامونی خود با رصد مسایل حوزه ها مختلف از جمله مسائل حوزه فراوریی و مالی نسبت به ارایه دیدگاه و راهکار همت بگمارند.
رابطه دوسویه دانشگاه و صنعت به زعم محققان مختلف می تواند منافع متقابلی برای هر دو طرف در بر داشته باشد، از یک سو با بکارگیری توان دانشگاه ها می توان به مساله یابی و حل مسایل در حوزه های مرتبط با بخش صنعت و رهنمون جامعه به سمت آسایش و رفاه بیشتر، نائل شد. از طرف دیگر خود دانشگاه ها نیز در تعامل با صنعت می توانند از تجارب صنعتگران و فعالان این عرصه بیاموزند و به ذخائر دانشی خود بیافزایند.
یکی از مسائل مهمی که مانع ارتباط واقعی دانشگاه ها با صنعت شده است را می توان به عدم کاربردی بودن نظام آموزشی کشور و متناسب نبودن سرفصل های آموزشی تعیین شده در رشته های مختلف با شرایط فعلی نظام صنعتی کشور و مسائل و معضلات آن دانست.
در واقع آنچه که در بیشتر رشته های تحصیلی دیده می گردد در خلا توسط طراحان و متولیان آموزش عالی کشور چیده و پایه ریزی شده است و چندان تناسبی با فضای واقعی صنعتی کشور ندارد. از طرف دیگر از آنطرف به دلیل کمرنگ بودن فرهنگ مشاوره و اعتماد صنعت به بخش دانشگاهی، همچنان خیل بزرگی از واحد های صنعتی کشور با شیوه ها و روش های سنتی و به دور از آخرین دستاورد ها و متد های به روز صنعتی، فعالیت می نمایند که نتیجه آن عدم افزایش بهره وری و خروجی کارکرد آن ها در قیاس با همتایان خود در سایر جوامع و کشور های پیشرفته است.
ضمن آنکه بعضی دیگر از صنایع هیچ اعتقادی به اهمیت واحد های تحقیق و توسعه نداشته و آنرا هزینه ای سربار و اضافی دانسته و همین امر مسائل موجود میان هماهنگی دو بخش دانشگاه و صنعت را بیش از پیش مشکل نموده است. این در حالی است که در کشور هایی پیشرفته و توسعه یافته جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هدف برطرف کردن مسائل و مسایل پیش روی بخش صنعت صورت می پذیرد و در قبال آن بخشی از عواید چنین همکاری در راستای ایجاد انگیزه و توسعه همکاری های فی مابینی در اختیار اساتید و دانشجویان مربوطه قرار می گیرد و خروجی چنین همکاری های ارزشمند و هدفمندی در قالب کتاب، مقاله و... منتشر می گردد (یک تیر و دو نشان).
ولی شرایط کنونی کشور حکایت از آن دارد که به علت نبود چنین همکاری تنگاتنگی عملا سرانجام نامه ها و مقالات نگارش شده در رشته های مختلف دانشگاهی صرفا جایی بهتر از قفسه های بایگانی کتابخانه های دانشگاهی (در بهترین حالت) پیدا نمی نمایند؛ لذا جهت دار شدن آموزش های دانشگاهی و هدف دار شدن فضای تحقیقاتی کشور در راستا حل مسایل بخش صنعت بایستی مدنظر متولیان و سیاستگذاران دو بخش آموزش و صنعت کشور قرار گیرد تا طرفین بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند؛ بنابراین نظر به اهمیت رابطه دانشگاه و صنعت، برای تحقق راهبرد جهش فراوری باید بیش از پیش به دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور نقش داد و آن ها را به نوعی برای ورود سازنده تر و کارآمدتر تهییج کرد.
بطوری که؛ 1.وزارت علوم می تواند الگویی از مشوق ها و امتیازات شغلی را برای انگیزه بخشی هر چه بیشتر اساتید دانشگاهی در جهت حضوری فعال در سطح صنعت و ارایه راهکار ها و اجرای تحقیقات کاربردی موثر در راستای حل مسائل فراورینمایندگان کشور، طراحی و تدوین نماید و ضمن تحرک بخشی به بخش ارتباطان دانشگاه و صنعت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را به سمت و سوی پژوهش محوری با رعایت اولویت های و احتیاج های اساسی جامعه سوق دهد.
2. وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در تعامل سازنده با فراورینمایندگان، بایستی آن ها را برای دریافت مشاوره های علمی و تخصصی، برطرف موانع و معضلات درون و برون سازمانی، امکان سنجی، عارضه یابی و آسیب شناسی و... به سمت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور رهنمون سازد.
3. تشکیل کارگروه مشترک میان وزارتخانه های صمت و علوم و فناوری و بهداشت و برگزاری جلسات و تعاملات مستمر در راستای احتیاجسنجی بخش صنعت و خدمات، انجام طرح های پژوهشی مشترک، ایجاد فضا و بستر مناسب برای همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان صنعت، ایجاد زمینه برای حضور دائمی پرسنل صنعتی در محیط دانشگاه ها و یا بالعکس به مدت چند ماه تا چندسال، تربیت نیروی متخصص مورد احتیاج صنعت، استخدام پاره وقت کادر صنعتی در دانشگاه ها و نیز کادر علمی در صنعت برای برای مدت تعیین، شکل دهی دوره های کوتاه مدت مشترک پژوهشی، برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها و ارگان ها و نهاد های تاثیرگذار در سایر بخش های کشور، گسترش زمینه های حضور دانشجویان در صنعت به عنوان بخشی از دوره کارورزی و کارآموزی، ایجاد شرکت های آموزشی مشترک و... ضروری بنظر می رسد.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه
منبع: فرارو