ضرورت شفافیت دارایی مسئولان

ناگفته پیداست که نمی توان از مدیری که خوش نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی های مالی شخص خود و خانواده اش است، انتظار داشت که درد حاشیه نشینان بی بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است.

ضرورت شفافیت دارایی مسئولان

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت :دهه 70، اولین مقطع بروز خوی اشرافی گری و مسابقه ثروت اندوزی در میان دولتمردان پس از انقلاب بود. در دوره ای که به سازندگی معروف شد، رسوخ تجمل گرایی از عالی ترین مقام دولت شروع شد و مردم و مسئولان از رئیس جمهور وقت، توصیه به مانور تجمل شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل نمایند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت اندوزی و راحت طلبی میان مدیران دولتی و خانواده های آن ها به صدا درآمد و شاهد جلوه های جدیدی از تاجرمدیر و آقازاده ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم.

لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت های جنبی مالی بود که این فعالیت ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه به وسیله همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آن ها دنبال می شد. فرصت هایی که در اختیار مدیران و آقازاده های شان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آن ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب وکار با شتابی خیره نماینده حرکت نمایند. اینجا بود که شاهد پدیده ثروت های بادآورده و گسترش فساد مالی بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی های مختلف و حتی اتاق کار آن ها تجلی یافت.

هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان خاتمه نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال ها در کسب وکار مالی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به هیچ روی مایل به ترک فعالیت های شخصی مالی خود نبودند. از سویی رئیس جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی دیدند و آشکارا پای دولت بار دیگر به کاخ های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق تر ژنرال ها طبقه تاجرمدیران بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند.

اکنون شش سال از شروع موج دوم اشرافی گری دولتی می گذرد. اگر در موج اول مدیران به تدریج به ثروت اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت های صد ها میلیاردی هستند، در منازل ده ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن ها را اداره می نمایند و در بخش های گوناگون واردات، ساخت وساز، انحصارات و ... از صندلی خوبی برخوردارند.

توضیح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به رغم ممنوعیت صریح در اصل 141 قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغولند. ناگفته پیداست که نمی توان از مدیری که خوش نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی های مالی شخص خود و خانواده اش است، انتظار داشت که درد حاشیه نشینان بی بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد ها را اندکی متوجه گردد.

تنها راه برون رفت از بحران اشرافی گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی های خود و خانواده شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت های جنبی مالی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد آن ها قضاوت نمایند. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می نماید دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می گردد که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی تواند قانع کردن گر افکار عمومی باشد.

به نظر می رسد فضایی برای اطلاع رسانی شفاف در مورد دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده شان شکل گیرد و به این منظور لازم است سامانه ای تعیین برای این منظور ایجاد و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از آگاه شدن مردم از زندگی مالی شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش قدم باشند

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 17 آبان 1398 شناسه مطلب: 432

به "ضرورت شفافیت دارایی مسئولان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت شفافیت دارایی مسئولان"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید