کلید رمز مبارزه پیروز با فساد شفافیت در همه عرصه ها است - مجله اندیشه

امیرساعد وکیل در گفت وگو با خبرنگاران، در مورد ضرورت مبارزه با زمینه های ایجاد فساد پیش از شکل گیری مفسدان مالی با بیان اینکه حق رهایی از فساد سیاسی، مالی و اجتماعی یک حق بشری و مطالبه عمومی است، اظهار کرد: از منظر استانداردهای بین المللی معاصر، همانگونه که یک کشور اگر فاقد قابلیت برقراری روابط بین المللی باشد و به عبارت دیگر نتواند حاکمیت خود را در سطح بیرونی استیفا کند، صلاحیت خود به عنوان یک موجودیت دارای صندلی رسمی در نظام حقوقی بین المللی را هم از دست می دهد و دیگر کشورها برای آن اعتباری قایل نشده و آن را به عنوان یک کشور شناسایی نمی نمایند.

وی اضافه نمود: همچنین از منظر اعمال حاکمیت در سطح داخلی نیز، حکومتی که توانایی برخورد با باندهای فساد، پیشگیری و مقابله با زمینه های شکل گیری فساد سازمان یافته را نداشته باشد، این شائبه را برخواهد انگیخت که تا چه اندازه می تواند جوابگوی تکالیف و مسئولیت های خود در قبال شهروندان خویش باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سیره حکومت حضرت علی (ع) نیز یکی از تکالیفی که دولت در قبال مردم دارد پایبندی به راستی و صداقت زمامداران در برابر مردم است، گفت: بدون تردید، این تعهد یکی از پایه های دوام و قوام هر حکومتی است و بر اساس تعالیم اسلامی عقوبت شرعی سختی برای افرادی که به لحاظ دست اندازی به بیت المال، حق الناس را زیر پا می گذارند پیش بینی شده است.

وکیل اظهار داشت: وقتی صحبت از ریشه های بروز و ظهور فساد در جامعه می شود، منشأ آن را هم در حیطه تقنین، عرصه اجرا و هم در حوزه قضا می توان تصور نمود، بنابراین مبارزه همه جانبه و جامع با فساد را نمی توان منحصر به یک بخش خاص کرد. در سطح قوه مققنه، نمایندگان مردم در خانه ملت، مکلف هستند با استفاده از نظریات کارشناسی، دقت برجسته در آثار حقوقی، مالی و اجتماعی قوانین مصوب و اعمال استانداردهای لازم چه در وضع و چه در نگارش متن قوانین، منافذ رشد نطفه های فساد را بگیرند. همچنین دولت در صندلی فرمانروای قوه مجریه متعهد است به گونه ای عمل کند که اختیارات و تکالیف مجریان قانون و مسئولان اجرایی کشور در هر قلمروی معلوم باشد و رفتارهای اقتدارگرایانه، جایگزین الزامات قانونی در هیچ جایی نشوند.

وی تاکید نمود: قوه قضائیه نیز مسئولیت دارد در تطبیق قانون با نحوه اجرای آن بر مصادیق و صدور حکم در موارد اختلاف، رویه ای متحدالشکل، تثبیت یافته و متکی به اصول محکم حقوقی را از خود به نمایش بگذارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه گذشته از اینکه فساد، منبع توزیع ناعادلانه ثروت در اجتماع و تشدید شکاف و نابرابری های مالی و اجتماعی است، گفت: آفت فساد سازمان یافته، جامعه را به بیماری های سختی مبتلا می نماید که اگر درمان آن غیرممکن نباشد، قطعاً سخت، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.

وکیل فساد را یک بیماری مسری و واگیردار خواند و توضیح داد: اگر جلوی فساد در سطوح پایین و مقیاس های کوچک گرفته نشود، خوی منفعت طلبی و انحصارگرایی به سایر عناصر اجتماع تسری پیدا می نماید. فساد، بستر پایمال کردن هر ارزش اخلاقی است. از عدم رعایت نوبت در صف گرفته، تا بی توجهی به حقوق مقدم یک راننده دیگر در حین رانندگی، عدم ارج نهادن به وقت و مطالبات قانونی ارباب رجوع در ادارات و خالی کردن کیسه درآمد کشور و پرکردن جیب های خود را شامل می شود.

وی اظهار داشت: اگر فساد شیوع و رواج پیدا کند، شهروندان نسبت به دولتمردان و حاکمان خویش بی اعتماد می شوند و در این صورت، پایه اقدامات جمعی، عمومی و ملی به واسطه سلب اعتماد مردم از کلیدداران حکومت هر روز سست تر از روز گذشته خواهد شد. این به معنی وداعی تلخ با نیروی خودجوش، سازنده و تحول آفرین عموم جامعه برای سازندگی، اصلاحات و خودسازی است.

این وکیل دادگستری عنوان نمود: اگر یک جریان بی طرف، مداوم، قاطع و سالم در مبارزه با فساد در کشور جاری نباشد، مردم به عنوان اعضای اجتماع، چاره عبور خود از تنگناهای مالی، سیاسی و اجتماعی را جز این نمی بینند که آنها نیز در دایره هر چه کوچک فعالیت های خود، هر آنچه می توانند به حقوق و اموال مردم دیگر اجحاف نمایند و اشاعه این اندیشه و خصلت در میان مردم، نتیجه ای جز شنمایندگی وفاق ملی و وحدت اجتماعی در گذار از سراشیبی ها و گردنه های پرپیچ و خم چالش های سیاسی، مالی و اجتماعی امروز به دنبال نخواهد داشت.

وکیل با اشاره به اینکه فسادی که موجب معتبر شدن افراد غیرکارآمد شود و نیروی انسانی زبردست، متخصص و شایسته را به زیر بکشد، از یک طرف، هر کشوری را با بحران فرار مغزها و مهاجرت بزرگترین سرمایه دولت ها یعنی سرمایه انسانی روبرو می نماید، گفت: به ویژه در بین جوانان تحصیلکرده این سونامی ویرانگرتر خواهد بود و از طرف دیگر فقد منابع انسانی، میدان و جولانگاه بیشتری به افراد فاقد صلاحیت و کفایت می دهد تا بتوانند از ثروت و منابع ملی بیشتر بهره مند شده و سایرین را در چاه عمیق تر محرومیت رها نمایند.

وی تاکید نمود: ناگفته پیداست برخورد به موقع، منسجم، غیرموسمی، مبتنی بر ضوابط قانونی و فارغ از انگیزه های سیاسی و جناحی با فساد، یکایک عوارض سوء یاد شده را از ریشه می نماید و در عوض، محیط روابط اجتماعی بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و مقامات به محیطی امن، زاینده و پیشرو بر مدار اخلاقیات و احترام به ارزش ها تبدیل می شود.

این وکیل دادگستری اولین کلید رمز مبارزه پیروز با فساد را شفافیت در همه عرصه ها خواند و توضیح داد: جوابگویی در کلیه سطوح و استقرار یک ساز و کار مستقل، مقتدر و روزآمد به منظور نظارت، کنترل و تضمین اجرای موازین ضدفساد در جامعه از دیگر موارد این مبارزه است. تکالیف مالی دولت به ویژه بنا بر آنچه در اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است جز در سایه یک نهاد مدعی العموم در مبارزه با فساد که بر اساس استانداردهایی که از تجربیات سایر کشورها در مبارزه با فساد به دست می آید تشکیل شده باشد و توانایی جلب اعتماد عمومی را دارا باشد، میسر نخواهد بود.

وکیل تاکید نمود: بزرگترین پیشرفت های مالی، اجتماعی و سیاسی اگر بر سنگ بنای آلوده به فساد پایه گذاری شده باشند، تحولاتی فانی، مخرب و بی اثر خواهند شد. فساد، اجازه نمی دهد مردم به حقوق بنیادین اجتماعی، مالی و سیاسی خود به صورت پایدار دست پیدا نمایند و گزافه نیست اگر مدعی شویم امروز مبارزه با فساد، یک خواست و مطالبه عمومی است که در منزلت یک حق بشری برای آحاد جامعه می بایست مورد احترام و گرامیداشت قرار گیرد.

وی در انتها گفت: البته نباید از نظر دور داشت که همانگونه که ذی نفع اصلی مبارزه با فساد، عموم جامعه هستند، بازیگران اصلی پیشگیری از فساد نیز خود مردم باید باشند و به این ترتیب، نقش جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی از جمله کانون وکلا و رسانه ها را در این پویش باید مبارک دانست و مورد استقبال قرار داد و بوسه بر دستانی زد که بدون غرض، تیشه بر ریشه فساد می زنند!