خبرنگاران تاخیر در موالید کشور باید جبران گردد - مجله اندیشه

علی آقامحمدی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران اضافه نمود: در درجه اول تغییر موالید باید با تغییر نگرش همراه گردد. در این زمینه رسانه ها، آموزش عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این زمینه صحبت می نمایند، بسیار مهم هستند تا بتوانند قانع کردن اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد نمایند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند؛ در واقع فراوری موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح گردد.

آقامحمدی در مورد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد فراوری موالید نیز گفت: در این زمینه بخشی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های بهداشت، ورزش و جوانان، وزارت کشور، صدا و سیما است و نمی توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.

وی گفت: در سال 91 وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل گردد.

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت : مجلس شورای اسلامی عظیمترین کوتاهی را در زمینه فراوری موالید نموده است و تا به امروز این موضوع را به تاخیر انداخته و این موضوع قانون نشده است. در قانون تکالیف همه به جز معین شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها معین می گردد.

آقا محمدی گفت: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و فراوری موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده ها در این زمینه مسئولیت عظیمتری به عهده دارند. راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می گردد. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب می گردد و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می گردد.

وی افزود: طی سال های گذشته غفلتی اجرا شده است و بر عکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت، رشد قابل ملاحظه ای داشت، اکنون با تاخیر موالید روبرو هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث ها در این زمینه است که از چه راهی تاخیر موالید جبران گردد.

دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: تبعات کاهش جمعیت ابعاد مالی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، همچنین کاهش جمعیت سبب می گردد تا هرم جمعیت کشور تغییر کند و سالخوردگان افزایش یافته، ورودی صندوق های تامین اجتماعی کاهش یابد و شرایط سالخوردگان آشفته و به لحاظ دریافتی با مسائل روبرو شوند.

آقامحمدی افزود: هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را به عهده دارد. این سیاست های کلی هیات عالی، اولین سیاست هایی است که سیاست های کلی جمعیت را ارزیابی نموده و در حال نهایی شدن است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می گردد و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ گردد، اجرا می گردد.

دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام اضافه نمود: بیش از یک سال طول کشیده و تمام نظرات کارشناسی در مورد سیاست های موالید به طور فشرده برگزار شده است، در حقیقت شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مبادلاتی را از لحاظ دیدگاهی در مورد این گزارش اجرا شده است.

آقامحمدی در مورد اولویت و سیاست های موالید و کاهش جمعیت گفت: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می گردد و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و مصرف نمایندگان افزایش می یابند و کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت عظیم را نداشته و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.

وی با اشاره به مقایسه نرخ سالخوردگی در ایران با سایر کشورها، گفت: موقعیت کشور در دنیا و منطقه تغییر می نماید و همسایگان ما از جمله پاکستان با 400 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد، عراق با 100 میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی 10 درصد و ایران با 100 جمعیت با نرخ سالخوردگی 30 درصد، در این صورت معلوم است که شرایط ایران مشکل می گردد و این آینده جزء با افزایش جمعیت تضمین نمی گردد. از سوی دیگر افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آن را تامین کنیم.