دنیا تیغ: ضعف قوانین و ناکارآمدی دولت اخذ مالیات از مسکن را غیر ممکن نموده است - مجله اندیشه

جهت دریافت خدمات اجرای فضای سبز حیاط با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین خدمات طراحی و اجرای محوطه سازی و حیاط سازی می‌باشد.

گروه اقتصادی خبرنگاران مسکن دغدغه بسیاری از اقشار جامعه است، دغدغه ای که کمتر مسوولی متوجه حساسیت اهمیت آن در مناسبت های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم نیست، لذا مسوولین ذی ربط از اوضاع بحرانی کنونی مسکن تبرئه نمی شوند چرا که سال هاست کارشناسان از تصویب قوانین ضد دلالی با راهکاری، چون اخذ اقتصادیات از خانه های خالی و سایر موضوعات مرتبط سخن می گویند تا از این راه بتوانند با کاهش سود آوری مسکن، دلالی را پایین آورده و مسکن را به همان صندلی واقعی خود یعنی کالای عمومی و مورد تقاضای مردم، نه کالای لوکس تبدیل نمایند. با اینکه بر تصویب و تدوین قوانین زیادی دراین باره بحث هایی شده و در ادوار مختلف مجلس موضوعاتی مطرح شده، اما به نظر می رسد همچنان در خم همان کوچه اولیه مانده ایم و قانون مدونی به نفع همه اقشار جامعه در تملک مسکن تصویب نشده یا شاید اجرایی نشده باشد. محمد دنیا تیغ حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در این تبادل نظر درباره تاثیر کارآمدی یا عدم کارآمدی قوانین بر تحقق این موضوع سخن گفته است.

مسکن یکی از مهمترین کالا های مورد احتیاج همه افراد برای تداوم زندگی است، برخورداری از مسکن حق طبیعی همه انسان هاست، حقی که در قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده، اما افزایش سوداگری در این حوزه با بالا بردن نرخ مسکن موجب فراهم شدن برخورداری از مسکن برای عموم مردم شده است آیا قوانین تصویب شده برای اخذ اقتصادیات از مسکن در جهت کاهش سوداگری در این بخش کارآمد و قابل اجرا نیست؟

قوانین مصوب قوه قننه عموما براساس احتیاج جامعه به تصویب می رسد و بعد از گذشت مراحلی برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی در نهایت به تائید شورای محترم نگهبان می رسد و از سوی رئیس جمهور یا رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ می شود. انتظار اینکه به مرحله اجرا برسد، انتظار دور از ذهنی نیست، اما همانطور که فرمودید بعضی قوانین تمام این جهت پر پیچ خم تهیه تا ابلاغ را می گذرانند، اما در عمل به مرحله اجرا نمی رسند. همانند موضوع خانه های خالی. قانون اقتصادیات بر خانه های خالی از سال 1366 تا سال 1380 مورد توجه نهاده شد، اما به دلایل متعددی، خصوصا بحث بر داشتن هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک برای دولت و به طور کلی نداشتن ساز و کار های لازم برای اخذ اقتصادیات از خانه های خالی در نهایت این موضوع به انتها نرسید واین قانون در سال 1380 منسوخ شد. قانون (اقتصادیات بر خانه های خالی) مجددا در سال 95 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون اقتصادیات های مستقیم پیش بینی شد که مطابق این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ اقتصادیات اجاره بها می شوند. از موانع دیگری که مانع اجرایی شدن قوانین می شود، نبود آیین نامه یا دستوالعمل مربوط به آن قانون است، متاسفانه در بعضی از قوانین با وجود اینکه قانون مربوطه جهت اجرا ابلاغ شده است، اما آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای اجرای آن به تصویب نشده، به این ترتیب قانون بلا اجراست یا در باتلاق سکون گیر نموده است بر همین اساس اجرای واقعی قانون انجام نمی شود و یا در عمل در بعضی موارد دستورالعمل یا آیین نامه ای بر خلاف نص صریح قانون مورد تصویب قرار می گیرد و بر خلاف قانون، در کشور دستورالعمل و آیین نامه در کشور حاکم می شود و امور را به سمت دیگری خلاف آنچه قانونگذار مدنظر داشته می برد؛ بنابراین در مورد اجرای قانون بر اقتصادیات در بخش مسکن که منجر به افزایش دلالی و حباب بزرگی دراین بخش شده می توان گفت مجری قانون قادر به نظارت واجرای صحیح قانون نیست؟

برای هر قانونی یک مثلث سه ضلعی وجود دارد، مقنن، مجریان و مردم. در واقع اجرا نشدن بعضی قوانین وابسته به وجود نقص در این سه ضلع است، به گفته متخصصین امر هر جا قانونی اجرایی نمی شود هر سه ضلع در این باره مقصرند. از سوی دیگرهرگاه قانونی درست اجرا نمی شود، عموماً می گویند که مجریان آن را درست اجرا نمی نمایند. به طور مثال درباره همین مساله اقتصادیات مورد سوال شما که قانون آن به درستی اجرای نمی شود، بدوا می شود گفت که ابتدا خود سازمان اقتصادیات مقصر است که بعد از گذشت 90 سال هنوز نتوانسته بعضی وظایف و تکالیف خود را در بعضی مواد قانونی با قاطعیت انجام دهد. مسأله اینجاست که در زمان نگارش و تصویب قانون، به مجموعه مختصات اجتماعی و احتیاج های واقعی و منطبق با واقعیت جامعه توجه نمی شود، برای همین ما شاهد فرار اقتصادیاتی های گسترده و بزرگی در کشور هستیم، دولت تا کنون هیچ گاه اقتصادیاتی که در بودجه پیش بینی نموده را به طور کامل نتوانسته دریافت کند. در توجیه این مسأله عموماً گفته می شود که قانون مشکل دارد و خود دولت نقص دارد و مردم هم دوست ندارند اقتصادیات بدهند. مشکل عدم اجرایی شدن قوانین را باید به صورت ریشه ای حل کرد. مسلما جایی که باید آیین نامه یا دستور العملی نوشته و تصویب شود به تکلیف عمل کنیم و حتی در مورد عدم تصویب آن جرم خاص تعریف کنیم تا در موعد مقرر آن این نامه یا دستورالعمل تهیه شود.

آیا فرآیند قانونگذاری اقتصادیاتی کشور ایردات جدی دارد که مانع تحقق این مساله در طی سال های گذشته شده است؟ حساسیت موضوع به قدری زیاد شده که بسیاری از دهک های متوسط و پایین جامعه قادر به تهیه سرپناهی برای خود نیستند، بنابراین می توانیم فرآیند قانونگذاری اخذ اقتصادیات را نیز زیر سوال ببریم؟

بنده براین عقیده هستم که مشکل باید از پایه حل و فصل شود، تا زمانی که مشکل پایه ای اقتصادیات از ریشه حل نشود، نه تنها نظام اقتصادیاتی نیز اصلاح نخواهد شد بلکه تمام قوانین راکت مانده به سرنوشت قوانین اقتصادیاتی کشور دچار خواهند شد. بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند که وقتی کل نظام اقتصادی یک نظام آشفته است، منابع درآمدی مردم نیز آشفته می شود. این آشفتگی هم در الگو های اشتغال وجود دارد و هم در ثبت و ضبط درآمدها. در چنین شرایطی، شما چگونه می خواهید اقتصادیات بگیرید؟! اگر در فرآیند قانون گذاری اقتصادیات به این مسائل توجه نشود، امکان ندارد مقررات درست و مناسبی وضع شود و در چنین شرایطی ساخت حقوقی نمی تواند حرکت کند و راهنمایی گر باشد. این مسائل و نابسامانی ها باعث می شود که نظام اقتصادیاتی موجود به جای اینکه نظم اقتصادی درست کند، ضد نظم می شود. اما چطور ضد نظم می سازد؟! به این شکل که انواع و اقسام راه های فرار اقتصادیاتی پیدا می شود و هیچ راهی برای حل مشکل نیز وجود ندارد تا جایی که گریز از اقتصادیات دهی به یکی از تخصص های مهم حسابداران تبدیل شده و در عرف نیز فرار از اقتصادیات دهی یک ارزش تلقی می شود. اینجاست که باید گفت حاکمیت، قانون ضد نظم فراوری نموده، زیرا نه مردم آن را اجرا می نمایند و نه دولت به دنبال اجرای آن است. هرچند شاید از منظر حقوقی، قانون اقتصادیات خوب نگارش شده و قواعد حقوقی نیز در آن رعایت شده، ولی عدم توجه به واقعیت بیرونی جامعه باعث می شود که قانون اجرا نشود.